مقالة بعنوان واقع النّظام الضريبي في العراق من حيث النشأة والتطور والاصلاح

واقع النّظام الضريبي في العراق من حيث النشأة والتطور والاصلاح

للمدرس المساعد

علي حبيب شعيوط

          تهتم دول العالم أجمع أهتماماً خاصاً بموضوع الإصلاحات في السّياسة المالية، ولاسيما الإصلاح الضريبي المباشر وغير المباشر، انطلاقاً من دورها المهم في التنمية الاقتصادية، وتأثيرها الايجابي المتمثل بتمويل الموازنة العامة للدولة، فهي تُعد الأكثر استجابة لمناهج التحرر المالي، حيث سعت الدول الأوربية بعد الحرب العالمية الثانية إلى الاهتمام بعمليات الإصلاح المالي الضريبي بعد أن واجهت عمليات التّهرب الضريبي، فأخذت تعمل على تغيير القوانين كل فترة من أجل القضاء على هذه الظاهرة المالية السلبية. لذا سوف نتطرق في هذا المقال الى بيان واقع النظام الضريبي في العراق ونشأته وتطوره وبعض الاصلاحات الضريبية بعد عام 2003.

     في العراق ظلت الأوضاع الرّاهنة الماليّة والاقتصاديّة صعبة، نتيجة عوامل مختلفة متراكمة، وأخرى مستجدة، وهبوط عائدات النفط الخام المصدّر، وإنخفاض إنتاجه، تتصدر أهمية إعادة النظر على نحو متكامل بالسياسية المالية المتبعة، وعلى هذا النحو يتم تناول الإصلاح الضريبي، وضرورة تعظيم هذا المورد المالي،   لذا فإن إصلاح النظام الضريبي يجب أن يكون  ضمن رؤية عامة وإستراتيجية، وسياسة رشيدة وإرادة للخروج من الاقتصاد الأحادي ومحاولة تنويعه.

      إنّ العراق في ظلّ التحرر المالي بعد (2004)، رأى أن القوانين النافدة لا تخدم عمليات الواقع الجديد، إلا بتبني جملة من مناهج الإصلاح للمنظومة المالية، فعمل على تشريع عدة قوانين وإصلاحات مالية، وخاصة في النظام الضريبي بعد أن واجه ظاهرة التهرب الضريبي على مستوى واسع، واثرت على نظامه المالي، وأهتم بالتهرب بالضّريبة المباشرة وغير المباشرة، كونها مُمول رئيسي للموازنة ولأهمية دوافعها وأسبابها وأهميتها، ومن القوانين المالية للضرائب المباشرة، التي أنتهجتها السياسة المالية، هو قانونها رقم (39) لسنة (2004)، أما الضّريبة غير المباشرة فتضمن القانون ذي الرقم (54) لسنة (2004).

لتحميل المقالة يرجى الضغط هنا  

رئاسة جامعة الأنبار

قسم الشؤون المالية

2022/10/1